نصف سكان العالم يعيشون في مدن:

نصف سكان العالم يعيشون في مدن:

* اعتباراً من سنة 2000 يعيش 2.9 بليون نسمة في مناطق حضرية، يشكلون 47 في المائة من عدد سكان العالم.
* وبحلول سنة 2030 من المتوقع أن يعيش 4.9 بلايين نسمة في مناطق حضرية، أي ما يمثل 60 في المائة من إجمالي سكان العالم.
يعيش حاليا نصف سكان العالم في مراكز حضرية. وتعتبر هذه المراكز محركات لتحقيق الرفاه الاجتماعي وإبراز التعبير الثقافي والتنوع وإنجاز النمو الاقتصادي، إلا أنها عُرضة أيضا للتلوث والعنف والجريمة وتشكيل البيئات غير الصحية والمكتظة، وتوليد الفقر، والإقصاء الاجتماعي، وحالات الاستضعاف المتزايدة.ومن المتوقع أن يسكن 4,9 مليار شخص في بيئات حضرية بحلول عام 2030 – أي أكثر من 60% من سكان العالم.
وتقع معظم كبرى مدن العالم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ويسكن ثلثا لاجئي العالم، وهم 10.5 مليون لاجئ، داخل المدن. (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
* يعيش مليار إنسان في ظروف سكنية رديئة، في مساكن مكتظة داخل أحياء فقيرة أو تجمعات عشوائية، وهم أكثر عرضةً للأمراض، مثل فيروس فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) أو السل. ومن الممكن أن يرتفع عدد سكان الأحياء الفقيرة في العالم إلى 1,5 مليار تقريباً بحلول عام 2020. (الأمم المتحدة - الموئل).
* 680 مليون من سكان المدن لا يملكون الإمدادات الكافية من الماء (الأمم المتحدة - الموئل).
* 850 مليون من سكان المدن لا يملكون المراحيض ذات النوعية الكفيلة بخفض المخاطر الصحية. (الأمم المتحدة - الموئل)
* آسيا هي القارة الأكثر تعرضاً للفيضانات الناتجة عن العواصف والمد المائي. ويقع نصف المدن العشرين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي كانت في عام 2005 الأكثر عرضةً لخطر ارتفاع منسوب المياه والمد الناتج عن العواصف، في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل في قارة آسيا. (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)
* تشكل الجريمة المنظمة إحدى كبرى التحديات أمام جهود الحد من الاستضعاف في المدن. ومعظم مرتكبي أعمال العنف وضحاياه في المدن هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاماً. (الأمم المتحدة – الموئل / منظمة الصحة العالمية)
وان نصف سكان العالم باتوا يعيشون في المدن، وسوف يشهد عام 2030 اقامة ستة افراد من اصل عشرة في المدن، اي ان خمسة مليارات انسان سيعيشون في المدن من اصل ثمانية مليارات في ذلك العام، مقابل 3.3 مليار حاليا، وتبين الدراسة التي اشرف عليها جاك فيرون الباحث في المعهد ونشرت في العدد الأخير من مجلة بوبولاتسيون إي سوسييته (السكان والمجتمعات) تحت عنوان نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ان نسبة سكان المدن في قارة اميركا الشمالية هذا العام هي الاعلى (81 في المائة) تليها اميركا اللاتينية (78%) ثم اوروبا (074%) واخيرا اوقيانيا (73%). وسجلت قارتا آسيا وافريقيا اقل النسب (41%).
واوردت الدراسة احصاءات حول اكبر المدن العالمية اليوم، وهي طوكيو، اكبر مدينة في العالم، التي بلغ عدد سكانها 35.2 مليون نسمة عام 2005 والتي ستظل الاولى وفق التقديرات بحلول عام 2015، الا ان عدد سكانها لن يرتفع الا قليلا، ليصل الى 35.5 مليون. وتليها الآن مكسيكو (19.4 مليون) الا انها ستتخلى عام 2015 عن موقعها لمدينة بومباي الهندية (21.9 مليون). كما ستتخلى نيويورك (18.7 مليون حاليا) عن موقعها الثالث لمكسيكو عام 2015 (21.6 مليون). وفي عام 2005 سجلت 20 مدينة كبرى في العالم يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة، بعد ان كان عددها مقتصرا على ثلاث مدن عام 1975 هي طوكيو ونيويورك ومكسيكو.
وفي عام 2015 ووفقا للجدول الثالث من الدراسة، فإن مدينة ساو باولو ستحتل الموقع الرابع في قائمة المدن العالمية (20.5 مليون) ثم نيويورك (19.9 مليون) تليها نيودلهي وشنغهاي وكلكتا ودكا وجاكارتا ولاغوس وكراتشي التي يتراوح عدد سكانها بين 15.2 و18.6 مليون شخص. ثم تعقبها بوينس آيريس (13.4 مليون) والقاهرة التي بلغ عدد سكانها 11.1 مليون شخص عام 2005، وسوف يصل الى 13.1 مليون عام 2015، ثم لوس انجليس ومانيلا وبكين وريودي جانيرو واوساكا واسطنبول وموسكو (11 مليونا). وتقع معظم هذه المدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة، في الدول النامية.
وللصين مدينتان منها هي شانغهاي وبكين، وللهند ثلاث هي بومباي ونيودلهي وكلكتا، كما تضاعف عدد المدن التي تضم بين 500 الف وعشرة ملايين نسمة خلال عشرين عاما وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الدراسة استنادا الى ارقام الأمم المتحدة، أن نسبة سكان المدن في العالم تجاوزت في 2007 بالفعل عتبة الـ50 في المائة، اذ لم يكن يقيم سوى واحد من كل عشرة اشخاص في مدن العالم في عام 1900، اما في عام 1950 فأقام حوالي ثلاثة افراد من اصل عشرة. وستضم افريقيا وآسيا معظم المدن الكبرى العالمية بحلول عام 2030، ويتوقع ان يقيم معظم السكان في المدن، وتساءل جاك فيرون، هل تشكل نسبة عالية لعدد السكان في المدن عقبة للتنمية؟.
وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن داكا ببنجلادش هي اسرع مدينة رئيسية تزايدا في العالم موضحة انها تجذب بين 300 و400 ألف شخص كل عام اغلبهم من المهاجرين الفقراء.
وذكر التقرير أن هؤلاء المهاجرين يوفرون قوة بشرية كبيرة للصناعات والخدمات بالمدينة ولكنهم في نفس الوقت يشكلون ضغطا على بنيتها التحتية وخدماتها العامة وأراضيها الصالحة للسكن.
ونوهت الدراسة وعنوانها، داكا.. تحسين الظروف المعيشية للفقراء في الحضر، الى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الحيوية للفقراء في المدن الذين يتزايدون بسرعة.
وقالت الدراسة ان نحو 70 في المئة من قاطني المناطق العشوائية لا يحصلون على مياه نقية وان 90 في المئة منهم يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي.
وتؤثر الجريمة في داكا على الفقراء بشكل خاص، واظهر مسح ان نحو 93 في المئة من سكان العشوائيات عانى من الجريمة.
واشار التقرير الى ان عدد سكان المناطق الحضرية في الدول النامية في آسيا وأفريقيا سيتضاعف بين عامي 2000 و 2030، اذ سيزداد عدد السكان في مدنها وبلداتها لتصل نسبته بحلول عام 2030 الى 80 بالمائة من العدد الكلي للسكان فيها.
ووفقا للتقرير سجلت ليبيا، ضمن مجموعة الدول العربية في افريقيا، اعلى نسبة في عدد سكان المدن وصلت الى 85 في المائة تلتها تونس بنسبة 66%. اما في دول آسيا العربية فقد سجلت الكويت اعلى نسبة وصلت 98% ولبنان 87 % والأردن 83% والسعودية 81% بينما سجلت اليمن ادنى نسبة وهي 28 %.
اما متوسط معدلات نمو السكان خلال عامي 2005 و 2010 فبلغت اعلى نسبة مئوية لها الاراضي الفلسطينية واليمن (3.1%) تلتها الكويت (2.4%) ثم السعودية والعراق وسورية (2.4%)، وكانت اقل النسب في تونس (1%) ولبنان (1.1%).
وقدم التقرير جداول لعدد من المؤشرات لمختلف دول العالم شملت جدول رصد اهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ مؤشرات مختارة شملت الدول العربية في المشرق العربي وهي العراق والأردن والكويت ولبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة وعمان والسعودية وسورية والإمارات العربية واليمن، ودول افريقيا الشمالية وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس والسودان هي وجدول المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لنفس الدول، واضيفت دولتا البحرين وقطر ضمن جدول آخر خاص بالدول الأقل اكتظاظا بالسكان.
ورصد الجدول الاول مؤشرات الوفيات، ومؤشرات التعليم، ومؤشرات الصحة الانجابية، بينما رصد الجدول الثاني المؤشرات السكانية الرئيسية، ووفقا للمؤشرات السكانية للدول العربية في شمال افريقيا، فان عدد سكان الجزائر عام 2007 بلغ 33.9 مليون نسمة يعيش 65 % منهم في المدن والبلدات، ويتوقع زيادة عدد السكان الى 49.5 مليون عام 2050، بمعدل نمو 1.5 في المائة بين عامي 2005 و 2010. وفي مصر يقطن 76.9 مليون انسان، 43 % منهم من سكان الحضر، وسيزداد عددهم الى 125.9 مليون بحلول عام 2050، أي بمعدل نمو 1.8%. اما هذه المؤشرات في ليبيا فهي: (6.1 مليون، 85%، 9.6 مليون، 1.9% على التوالي)، والمغرب (32.4 مليون،60%، 46.4 مليون، 1.4%)، والسودان (37.8مليون، 43%،66.7 مليون،2.1%) وتونس (10.3 مليون، 66%،12.9 مليون، 1%).
وفي المشرق العربي، بلغ عدد سكان العراق لهذا العام 30.3 مليون ونسبة سكان الحضر فيه 67 %، وسيزداد العدد الى63.7 مليون بحلول عام 2050 بمعدل نمو بين 2005 و 2010 يبلغ 2.4%، والاردن (6 ملايين، 83%، 10.2 مليون،2.1%)، الاراضي الفلسطينية (3.9 مليون، 87%، 10.1 مليون، 3.1%)، الكويت (2.8 مليون، 98%، 5.3 مليون، 2.5%)، لبنان 3.7 مليون، 87%، 4.7 مليون، 1.1%)، عمان (2.7 مليون، 72%، 5 مليون،2.2%) السعودية 25.8 مليون، 81%، 49.5 مليون، 2.4%)، سورية (20 مليون، 51 %،35.9 مليون، 2.4%)، الامارات (4.8 مليون،77%، 9.1 مليون،2.3%)، اليمن(22.3 مليون، 28%، 59.5 مليون، 3.1%). وللمقارنة فان اسرائيل يقطنها 7 ملاين نسمة ونسبة سكان المدن فيها 92 %، وسيصل عدد السكان عام 2050 الى 10.4 مليون بمعدل نمو سكاني يبلغ 1.7%، وايران (71.2 مليون،68%، 101.9 مليون،1.3% على التوالي).
وفي جدول البلدان الاقل اكتظاظا بالسكان بلغ عدد سكان البحرين 751 الف شخص هذا العام ونسبة عدد سكان المدن 97 في المائة، ومن المتوقع ان يزداد عدد السكان الى 1.115 مليون بحلول عام 2050 بمعدل نمو حضري للاعوام 2005 ـ 2010 هو 1.9 %. وتبلغ هذه المؤشرات في قطر (857 الفا، 95.6%، 1.33 مليون، 2%).
وقال التقرير ان نمو عدد سكان المدن في اميركا اللاتينية سيستمر بوتيرة أخف فيما سيبقى عدد سكان المدن في الدول المتطورة متواضعا نسبيا ونتيجة لذلك وبحلول العام 2030 سيعيش 81% من سكان المدن في العالم في دول نامية ونحو 70% منهم في افريقيا وآسيا فقط.
إن الحد من النمو السكاني والإقلال من التفاوتات الإقتصادية وعملية توفير فرص للعمل والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة هي إجراءات تساعد على تخفيف الضغوط التي تدفع أناسا كثيرين إلى الهجرة داخل بلدانهم أو دولياً. ولا تقل أهمية عن ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى تسوية الصراعات السياسية، ووضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم الرشيد.