الإعلام الإباحي على الإنترنت كـ «النار في الهشيم»

الإعلام الإباحي على الإنترنت كـ «النار في الهشيم»

«لا يستطيع أحد أن يمنعني، كما أن جمهوري الكبير سيبحث عني ويجدني إذا تعرضت للملاحقة أو الحظر لأنه أقوى من أي جهة، وأنا لو لم أقدم هذه المواد فهذا لن يحل المشكلة لأن هناك مصادر أخرى لها»، هكذا تحدث أحد المدونين الذين توصف صفحاتهم بالإباحية لما تتضمنه من موضوعات وصور وتعليقات خارجة، ردا على سؤال وجه إليه عبر صفحات مدونته، حول ما إذا كان خائفاً من التعرض للمساءلة القانونية من جراء ما يقدمه فيها، والاسباب التي دفعته إلى تقديم هذا المحتوى دون الحصول على مقابل.
وقد جاءت إجابته البسيطة وكأنها تقول لنا «إن وجهة نظره تلخص توجه شركات إنتاج المواد الإباحية الكبرى، فإذا كان هذا الشخص الذي لا يملك السلطة ولا النفوذ ولا العائد المادي قادرا على النفاذ لجمهوره دون التعرض للحظر، فبات واضحا أن الشركات التي تربح المليارات سنويا من جراء نشر الإباحية سوف تستمر في عملها ولن تقضي عليها توصيات مؤتمر أو قرار حكومي أو برنامج تقني بهذه السهولة».
وما بين صاحب تلك المدونة الذي يمتلك جهاز كمبيوتر واحدا، يبث من خلالها كافة ما يريد من مواد إباحية عن طريقها، وبين الشركات العملاقة التي تملك الاستوديوهات والشبكات الضخمة بما فيها من آلاف العاملين، تنتشر الإباحية على شبكة الإنترنت لتصل إلى 12% من نسبة المواقع الموجودة على شبكة المعلومات الدولية.
والغريب أن عدد صفحاتها في تزايد مستمر مما يعني فشل كل الجهود التي بذلت طوال الأعوام السابقة في مجال الإنترنت النظيف للمستخدم وأسرته، وهو ما يعني فشل توقعات المراقبين الخاصة بتناقص تلك المواد الاباحية على شبكة الإنترنت في السنوات الماضية. فبنظرة واحدة على تطور عدد الصفحات الإباحية نجدها قد زاد عددها من 260 مليون صفحة عام 2003، إلى347 مليون صفحة في عام عام 2004، لتصل في العام الحالي إلى 425 مليون صفحة، وهو ما يؤكد أنها تنتشر بدرجة أسرع ولعلها هي المستفيد الأول من التقنيات الحديثة في تطوير أدائها أكثر من المنظمات والحكومات والمهتمين بمحاربة الإباحية على شبكة المعلومات الدولية.
وهو ما يعكس اهتمام مرتادي الإنترنت المتزايد بها. حتى أن حجم ما ربحته الولايات المتحدة عبر إنتاج المواد الإباحية من خلال الإنترنت وصل في عام 2006 إلى 2.8 مليار دولار، من أصل 13.3 مليار دولار هو دخل الولايات المتحدة من تجارة الجنس بكل أشكالها، بينما ينفق المستخدم العالمي بشكل عام 3075 دولارا كل ثانية على المواد الإباحية، كما وصلت نسبة الملفات التي يتم تحميلها عبر الإنترنت إلى 35% من جملة ما يتم تحميله. وعلى الرغم من ذلك الرواج الواسع في حجم الإقبال على المواد الإباحية بين مستخدمي الإنترنت في كل أنحاء العالم، فإن منتجي تلك المواد يعدون على الأصابع، فالولايات المتحدة على سبيل المثال والتي تعد مركزا لأكبر منظمات محاربة الإباحية، تنتج نحو 89% من إجمالي المواد المنتجة على مستوى العالم، بينما تنتج ألمانيا 4% وبريطانيا 3%، أما النسبة الباقية فتنتجها باقي دول العالم وتقودها كيانات صغيرة وأفراد، وليست مؤسسات ضخمة. وإن كانت تنتشر حوالي 40 مؤسسة إعلامية إباحية خارج الثلاث دول سالفة الذكر أبرزهم في البرازيل وهولندا واسبانيا واليابان.
الهروب من الملاحقة القضائية والرغبة في الابتعاد عن المشكلات دفعا بعض الشركات إلى استخدام دول أخرى كمقار لتلك المواقع، فالولايات المتحدة التي تأتي على رأس الدول المنتجة للمواد الإباحية لا توجد ضمن الدول العشر الكبار في استضافة المواقع الإباحية، بل تأتي ألمانيا على رأس هذه الدول من خلال استضافتها لنحو 10 ملايين موقع، تليها بريطانيا بنحو8 ملايين موقع ثم استراليا برصيد 5 ملايين موقع. وبالنظر إلى أكثر الأسواق المستخدمة للمواد الإباحية المنتجة على شبكة الإنترنت نجد أن السعي تجاهها يأتي دائما من الدول النامية والتي لا تنتج هذه المواد، فكلمة «جنس» بالانجليزية على سبيل المثال والتي بحث بها العالم على مختلف محركات البحث جاءت الأغلبية من دول لا تنتج الإباحية، بل بعضها يحظرها والأغرب أن من بين أول 10 دول تهتم شعوبها بالبحث عن كلمة جنس جاءت 6 دول عربية وإسلامية هي باكستان ومصر والجزائر والمغرب واندونيسيا وإيران.
وإذا كانت الإباحية في عالم التلفزيون والفضائيات تواجهها عقبات في انتشارها، كارتفاع أسعار الأطباق، واستخدام التلفزيون بشكل جماعي وسط الأسرة، فإن الإنترنت جاءت لتنسف هذه العقبات تماما من حيث «خصوصيته» وأسعاره يوما بعد يوم.
ويظهر على الإنترنت كل يوم 266 موقعا إباحيا ما بين مواقع مجانية أو في مقابل اشتراكات، وقد ظهرت دعاوى كثيرة من قبل البعض لفرض رقابة على المحتوى الإلكتروني المتبادل ومنع وصول الإباحي منه للمواطنين، وإذا كنا نعيش في عصر لا يعرف الحدود ولا العقبات أمام المعلومات فإن هذه الدعاوى أصبحت على الورق فقط وفقدت قدرتها على التأثير فور ظهورها. وهو ما توضحه خبيرة التقنية عبير بدران بقولها، انه إذا كانت هناك إمكانية لإغلاق مواقع معينة على المستخدمين، فهناك حلول تقنية كثيرة تمكنهم من اختراق هذا المنع عن طريق مواقع عادية وغير ممنوعة تعمل على نقل المستخدم إلى أي موقع ممنوع يريده، وذلك بالتحايل على أسماء المواقع التي تم منعها، أي يقوم الموقع الثاني غير الممنوع بدور«البروكسي» لينقل المستخدم إلى ما يريد وبسهولة.
وتضيف بدران: «ليس هذا فقط، بل انه يصعب جدا مراقبة كل المواقع على الشبكة في ظل ظهور الآلاف منها يوميا وفي ظل وجود منتديات تتناقل أسماء المواقع فور ظهورها بلحظات وتنشرها على نطاق أسرع مما تتخيل السلطات التي تدعو لحجب بعض المواقع الإباحية.
ومن ناحيته يوضح أستاذ الإعلام والمجتمع الدكتور عاطف العبد أن العالم العربي يفتقر إلى التربية الإعلامية الصحيحة، ويقول «إننا لم نعود أطفالنا منذ الصغر على حسن الاختيار والتعامل مع هذه المواد الإباحية بشكل عادي لا يدعو إلى الخوف أو المنع، لأن الممنوع عند المراهق مرغوب، فمن الأفضل ألا نفكر في كيفية منع المواد الإباحية ولا حتى في توفيرها ولكن في التربية الصحيحة التي تجنبه الانهيار أمام هذه المغريات».
أما هبة قطب استشارية الطب الجنسي فتؤكد أن مخاطر انتشار المواد الإباحية تتركز في المخاطر الاجتماعية والنفسية بشكل كبير فضلا عن الأضرار الصحية، فهي تخلق نوعا من المتعة الجنسية لدى الشباب لا توجد بالطبع في حالة الزواج والتواصل الطبيعي، وأحيانا يعاني الشاب من الاضطرابات النفسية نتيجة ذلك، مما يشكل خطرا اجتماعيا ويهدد السعادة الأسرية والسلام العائلي. ولعل رأي قطب في تحليلها لواقع ما يحدث في العالم العربي، يتفق تماما مع ما يحدث في الولايات المتحدة، وإن كانت الأخيرة لديها الأرقام والاحصاءات بينما نحن ما زلنا نعتمد على الآراء والتحليلات غير المبنية على أرقام محددة لأننا نهمل هذا الجانب العلمي في دراسة ظواهرنا الاجتماعية المسكوت عنها.